صلاة الجمعة - صورة أرشيفية
وقالت الإفتاء على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، نصا: "قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وإلا كان آثمًا".
وأضافت: "وإذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم والمرض ونحوه، أو لغير عذر؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ حيث قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين": "وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم".
وتابعت دار الإفتاء: "يدل على ذلك؛ ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
ولفتت إلى أن قضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف": "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا".
وفي هذا الصدد، قال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: "ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا"، بينما قال الإمام ابن قدامة في "المغني": "فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل".
انظر الفتوى من هنا
وبناءً على ذلك، أكدت دار الإفتاء أنَّ مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ، ولا تقصيرٍ، لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا باتفاق العلماء.
