مركز بيانات النيابة العامة.. أحد استحقاقات استراتيجية التحول الرقمي «فيديو»
انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي
وبدأ العمل على إنشاء مركز البيانات الجديد منذ ديسمبر عام 2021، وفق أحدث المعايير العلمية الدولية في تكنولوجيا بناء مراكز البيانات، وبإشراف لجنة مشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في المجال ومجموعة استشارية من خبراء ومهندسين بجامعة القاهرة.
وساهم المركز في زيادة الاتصالات اليومية عبر التطبيقات الرقمية بالنيابة العامة من 35 ألف اتصال بالمنظومة الرقمية إلى 45 ألف اتصال يوميًا، فضلًا عن زيادة الحركات اليومية عبر جميع المنظومات الرقمية، من 5 ملايين و500 ألف حركة إلى 3 ملايين حركة، وخصيصًا زيادة الحركات على برنامج المرور من 750 ألف حركة إلى مليون حركة، وقد وصلت مساحة البيانات الموجودة بالمركز إلى 700 تيرا بايت، ويتراوح حجم البيانات المنقولة منه وإليه يوميًا من سبعمئة 700 جيجا بايت، إلى 1.5 تيرا بايت.
ويضم المركز الجديد خوادم تناسب حجم تشغيل المنظومات الرقمية بالنيابة العامة لنحو أربع سنوات مقبلة، فضلًا عن أجهزة على أحدث مستوى للشبكات المؤمنة وأجهزة لتأمين المعلومات ورخصها، وقواعد للبيانات والاتصالات، كما يضم أنظمة استشعار مختلفة وأنظمة خاصة بمراكز البيانات لإطفاء الحريق دون التأثير على جودتها ونظام لكاميرات المراقبة، وأجهزة لتأمين الدخول والخروج بتقنيات البصمات الرقمية، وغرفة تحكم مركزية لإدارة المركز ومراقبة أدائه.
وقد ساهم إنشاء المركز على هذه الصورة المتطورة، في بناء منظومة مستودع للبيانات "Data warehouse" متخصصة في الإحصاء واستخراج التقارير وتحليل المعلومات من كافة تطبيقات النيابة العامة الرقمية، للمساهمة في دعم اتخاذ القرار داخلها وخارجها من خلال شاشة لمراقبة النظام "Dashboard" تعرض المؤشرات والبيانات المأخوذة من كافة التطبيقات، إذ يمكن من خلالها دعم الجهات والمؤسسات المعنية بالبيانات الهامة عن أنواع الجرائم وأسباب وقوعها وأكثرها شيوعًا على مستوى الجمهورية، لبحث سبل التصدي لها وتجنب حدوثها من الأساس.
