المجلس القومي للذكاء الاصطناعي
ومع انتهاء المرحلة الأولى في مايو 2024، ركز المجلس على مواءمة الاستراتيجية مع التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا سيما في نماذج البيانات الضخمة وتطبيقاتها، وحضر اللقاء أعضاء المجلس وخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية، والتي تمتد على ثلاث سنوات، من خلال دراسة مقارنة لتجارب الذكاء الاصطناعي في ستة دول رائدة وتحليل التطور الوطني للذكاء الاصطناعي، مع الأخذ في الاعتبار حالة تنفيذ المرحلة الأولى.
وتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المختلفة في المجتمع المصري عبر القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، بما في ذلك التشخيص المبكر للسرطان واعتلال الشبكية السكري؛ وصنع القرار، بما في ذلك التخطيط الحضري والزراعي؛ ومعالجة اللغة الطبيعية للعامية المصرية.
ونتيجة لهذه الجهود، تقدمت مصر سبع مراكز في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي الذي أعدته شركة Tortoise Media.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس المجلس، خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تسعى إلى تحسين المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ مبادرات عبر ستة ركائز رئيسية هي: الحوكمة، والنظام البيئي، والبنية التحتية للمعلومات، والبيانات، والموارد البشرية، تكنولوجيا، وتضمنت المرحلة الثانية مبادرات مختلفة ذات أولوية عبر الركائز الستة.
ويشمل ذلك توسيع نطاق الاستثمار، وتعزيز الوعي العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات في مراكز البيانات، والإشراف على دورة حياة البيانات المحلية، وبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة بيانات ضخمة.
وبحث المجلس خلال الاجتماع الجوانب المختلفة للمرحلة الثانية، بما في ذلك تطبيقات نماذج البيانات الضخمة في الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش المجلس أيضًا خططًا لتطوير قانون الذكاء الاصطناعي، مستوحى من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي يستخدم نهجًا متعدد المستويات قائمًا على المخاطر، ويصنف القانون المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مخاطر ضئيلة ومحدودة ومرتفعة وغير مقبولة، ويعالج تأثيرها على سلامة الأشخاص وحقوقهم الأساسية، ويحدد القانون أيضًا متطلبات واضحة لمختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومن البنود المهمة الأخرى على جدول أعمال الاجتماع الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي أطلقه المجلس في أبريل 2023.
تم إنشاء المجلس القومي للذكاء الاصطناعي بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في نوفمبر 2019.
وتشمل مسؤولياته الأساسية تطوير وإدارة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتنسيق مع أصحاب المصلحة لإنشاء استراتيجية موحدة تعكس أولويات كل من الحكومة وأصحاب المصلحة في استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويتولى المجلس أيضًا مهمة الإشراف على تنفيذ ومراجعة وتحديث الاستراتيجية لتتماشى مع التطورات العالمية.
