وزير الخارجية: نولي أهمية لزيادة الاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر
وزير الخارجية خلال اللقاء
وترأس الوزير ونظيره البريطاني، الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذا وزارة التجارة والأعمال البريطانية.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مجلس المشاركة، الذي يعد الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشاركة الموقعة بين البلدين في 5 ديسمبر 2020، شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين.




ونوه الوزير بالتطلع لدعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات.
واستعرض الوزيران التطورات السياسية المتلاحقة في الشرق الأوسط، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات في قطاع غرة، وسوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، والأمن المائي، والتعاون في أفريقيا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مجلس المشاركة شهد مناقشة مستفيضة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وشدد الوزير عبدالعاطي، على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة بمصر، أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع الزراعي واللوجستيات والنقل والمواصلات.
كما استعرض وزير الخارجية في هذا الخصوص، الإجراءات والخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.