صور اللقاء
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية، وذلك لمناقشة واعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية.
وشهدت الفعالية كلمات ألقاها المستشار خالد عبدالله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والدكتورة عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية.
في مستهل كلمته، تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير للزملاء وشركاء العمل على جهودهم الجادة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، واستكمال مناقشة مشروع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق هذه الاستراتيجية.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلى توفير ضمانات كافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، مع مراعاة الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية داخل بيئة عمل لائقة تحقق مصالح طرفي الإنتاج وتدعم خطط التنمية.
وقال الوزير: "تحرص وزارة العمل على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها الرائدة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لصالح صاحب العمل والعامل داخل مواقع العمل والإنتاج، عبر أدواتها المختلفة، وتعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج."
وأضاف الوزير: "إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، فالعامل هو محور التنمية الحقيقية، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، التي لا تقتصر على ضمان رفاهيته فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم وزارة العمل بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
كما تدرك الحكومة المصرية أن حماية العمال من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل استثمار في رأس المال البشري، الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الإطار التشريعي والتشغيلي المتكامل في مصر يهدف إلى وضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، من خلال تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية، وضمان مرونة نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز أساليب التفتيش، التوعية، والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية، مشددا على ضرورة اعتماد جميع المؤسسات لثقافة السلامة كمبدأ أساسي في عملها، لتقليص الحوادث المهنية والإصابات، وضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير الشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة بقيادة إريك أوشلان، وفريق الوزارة، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بقيادة المستشار خالد عبدالله، وجميع المشاركين في إعداد هذا الملف، على تعاونهم وتنسيقهم.
وأعرب عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة، لتحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة والمحمية، مع الحفاظ على الابتكار والإنتاج.
وأشاد السيد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في هذا المجال.
وأضاف: "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد الإصدار المحدث الأول منذ عام 2004. وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جهودها للتصديق على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية."
ووجه المستشار خالد عبدالله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، الشكر لفريق العمل على جهودهم الكبيرة في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف من خلال تحليل SWOT.
وأوضح أن الهدف هو وضع رؤية استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ بمشاركة جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، جارٍ استكمال مسودة الاستراتيجية الوطنية قبل عيد العمال.
ووجه شكرًا خاصًا للوزارات، النقابات، والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة، مؤكدًا أن ملاحظاتهم قد أُخذت بعين الاعتبار. وشدد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة، قائلًا: "لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر."
شارك في الفعالية من وزارة العمل: شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير؛ ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية؛ وخالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد مصطفى، مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وسيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير تفتيش العمل بالوزارة؛ والشيماء عبد الله، مدير عام شؤون العمالة غير المنتظمة؛ ومحمد منتصر، مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ونهاد عبد الله، مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير؛ وسعيد حجازي، كيميائي بقطاع السلامة والصحة المهنية.
