وزير الصحة
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة أكد سرعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يُثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.
وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في الأغذية المتداولة، حفاظًا على الصحة العامة.
وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجّه الدكتور خالد عبدالغفار باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المُعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء، والاشتراطات الأخرى مع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارًا من أول يناير 2025 حتى الآن، في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفًا و890 منشأة غذائية، وتم سحب 23 ألفًا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طنًا و994 كجم من الأغذية المتنوعة، كما تم إعدام 48 ألفًا و307 لترات من العصائر والمشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط 327 طنًا من الأغذية المتنوعة و102 ألف و858 لترًا من العصائر والمشروبات، وذلك للشك في عدم صلاحيتها.
كما تم تحرير 47 ألفًا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها، والتي تنوّعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين في تداول الغذاء، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 14 ألفًا و92 منشأة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفًا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.
تقوم وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، برصد أية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، عن طريق جميع المنشآت الصحية، كما يتم أيضًا ترصّد أية أحداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبني على الحدث، والذي يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعي المختلفة، حيث تم رصد 1004 حالات اشتباه تسمم غذائي من مصادر أغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الأول من هذا العام.
كما تقوم وزارة الصحة والسكان، من خلال المعهد القومي للتغذية، بإجراء تقييم لنسب تناول السكريات، ووضع الإجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض.
أما بالنسبة لما يُثار بشأن سلسلة محلات "بلبن" والمحلات التابعة لها:
قامت الفرق الرقابية المعنية، خلال الأيام الماضية، بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل "بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت" محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وذلك ضمن العمل الدوري لقطاع الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
وفي هذا السياق، تم تنفيذ عدد 232 مرورًا رقابيًا على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع، حيث تبيّن وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وكميات أخرى منتهية الصلاحية، كما تبيّن وجود عدد 122 منشأة غير مرخصة، كما تم سحب عدد 437 عينة من تلك السلسلة، تبيّن أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم إعدام عدد 697 كجم من الأغذية المتنوعة، و70 لترًا من المشروبات والعصائر المتنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية، كما تم تحرير 387 محضرًا لأسباب تتعلق بنقص في الاشتراطات الصحية أو عدم حمل شهادات صحية من قبل العاملين في الأغذية، مما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإيقاف المؤقت للنشاط لحين تلافي المخالفات الصحية والإدارية، وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الإدارية المعنية بالمحليات في مختلف المحافظات.
وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 6-4-2025، قام السيد الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع أحد مالكي العلامة التجارية "بلبن" وفريق من الفنيين العاملين بها، وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم، سواء في مصانعهم أو في منافذ البيع الخاصة بهم، ولكن لم يتم الاستجابة لاتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.
وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم التواصل مع مالكي السلسلة لعقد اجتماع تنسيقي لتوضيح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط، في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت.
