جانب من اجتماع وزير الصحة
وأوضحت "هيئة سلامة الغذاء" أنه جرى اجتماع مع أحد مالكي العلامة التجارية "بلبن" وفريق من الفنيين العاملين بها، بتاريخ 6 أبريل 2025، لبحث الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء في مصانعهم ومنافذ البيع الخاصة بهم، إلا أن مالكي العلامة التجارية لم يستجيبوا لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، جرى التواصل مع مالكي السلسلة لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها لاستئناف النشاط في أقرب وقت ممكن، بعد تصحيح الأوضاع وتوافقها مع المعايير الصحية المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.
وأضاف أنَّ الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.
وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الاخرى ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، جرى استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارًا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طن و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط 327 طنًا أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.
كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أولعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.
تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع الطب الوقائي برصد آية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشآت الصحية، كما يتم أيضًا ترصد آية أحداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث والذى يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعى المختلفة حيث تم رصد 1004 حالة اشتباه تسمم غذائي من مصادر أغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الأول من هذا العام.
كما تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال المعهد القومى للتغذية بإجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الإجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض، أما بالنسبة لما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها:
قامت الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل "بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت" محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك في إطار العمل الدوري لقطاع الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
وفي هذا السياق، تم تنفيذ (232) مرور رقابي على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع، حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات اخرى منتهية الصلاحية كما تبين أنه يوجد عدد (122) منشأه غير مرخصة، كما تم سحب عدد (437) عينة من تلك السلسلة تبين أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم إعدام عدد (697) كيلو من أغذية متنوعة و(70) لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها فى الخواص الطبيعية، كما تم تحرير (387) محضر لأسباب تتعلق بنقص فى الاشتراطات الصحية أو عدم حمل شهادات صحية مع المستغليين بالأغذية مما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإيقاف المؤقت للنشاط لحين تلافى المخالفات الصحية والادارية وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الادارية المعنية بالمحليات فى مختلف المحافظات.
