صور اللقاء
ويهدف اللقاء إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
واستعرض الوزير جبران أمام "الوفد الدولي"، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل، خاصة تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الوزير جبران على أن توجيه السيد الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
