اجتماع وزير الري
وتم خلال الاجتماع عرض حالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوادر البشرية المتوفرة بها، بالإضافة إلى عرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد أو إنشاء محطات جديدة في النقاط الساخنة بشبكتي الري والصرف.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع، وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية "Master Plan" لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقًا لمعايير فنية واضحة، مشيرًا إلى دور البحث العلمي في التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملي على الأرض.
ووجّه الدكتور سويلم بقيام قطاع التخطيط، بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع، بناءً على التقييم الذي تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وأخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع.
كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيا في أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة أعمالها، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري "2.0"، مثل الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات، بما ينعكس على المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
ووجّه الدكتور سويلم كذلك بدراسة إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع – حاليًا ومستقبلاً – لحصر العجز في أعداد العاملين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين بالمصلحة، بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء.
كما وجّه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات الرفع بماكينات رفع الأعشاب والمخلفات أمام المحطات في الترع والمصارف، نظرًا للتأثير السلبي الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات إلى الوحدات.
