صور اللقاء
جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهيثم يحيى، مدير صندوق حماية البيئة.
واستعرضت الوزيرة بنود الموازنة العامة وموازنة الخطة الاستثمارية للوزارة، والإيرادات والمصروفات بموازنة الوزارة، واستمعت إلى عرض يوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة، ومنها متحصلات زيارات المحميات وحق ممارسة الأنشطة التي تُمارس داخل المحميات، إلى جانب الغرامات والتعويضات الخاصة بالأضرار البيئية.
كما استعرضت سبل تشجيع مصانع الأسمنت على التوجه للوقود البديل كجزء من مزيج الطاقة المستخدم، حيث تخطت النسبة في بعض المصانع 20%، حيث تحرص وزارة البيئة على الحفاظ على صناعة الأسمنت وتنميتها بما يتوافق مع المعايير البيئية والاستدامة، وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، وأيضًا المشروعات الخاصة بالتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، بجانب المضي قدمًا نحو الصناعة الخضراء.
كما تعرفت على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وموازنة الصندوق للعام المالي الحالي 2025/2026، حيث تم عرض نماذج لدعم بعض المشروعات في المحافظات والجامعات، ومنها دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، ودعم جامعة الوادي الجديد بسخانات الطاقة الشمسية، وعمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا).
واطلعت الدكتورة منال عوض على ملامح اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية، الممولة من جهاز شئون البيئة، لإنشاء آلية تمويلية ميسرة في صورة قرض دوّار لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي بالمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية ودعم الاستثمارات البيئية، ومواجهة احتياج الصناعة إلى التطوير المستمر، ومواكبة احتياجات السوق المحلي والعالمي، والتوافق مع اشتراطات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة من خلال الاتفاقية 480 مشروعًا صناعيًا.
