المستشار محمود فوزي
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشدد الوزير محمود فوزي على وجود أحقية للمواطنين في توفير الوحدة السكنية، فضلًا عن وجود أولوية للخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون، أي أن القانون يتحدث عن مستويين، أولهما الأحقية، والثاني الأولوية، معيدًا التأكيد على ما يؤكده رئيس الوزراء كثيرًا بعدم ترك الدولة لأحد دون مأوى.
وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قدّم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا، جاء كما يلي:
- صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين متصلين، ما بين جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة، عُرضت فيها جميع وجهات النظر.
- القانون صدر كمعالجة شاملة لمسألة الإيجار القديم، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
- المساكن الخالية – المساكن المعرضة للانهيارات لعدم الصيانة – الثروة العقارية المهددة، كلها عناوين تعبر عن أهداف إيجابية يعالجها القانون.
- جميع العقود المبرمة ابتداءً من يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها، أياً كانت مدتها وأياً كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها.
- العقود التي أُبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني، و5 سنوات في غير السكني، وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
- معنى تحرير العلاقة لا يعني الطرد أو الإخلاء، وإنما يعني الجلوس للاتفاق على المدة والأجرة؛ فإن حصل اتفاق، فلا مصلحة للدولة في التدخل. وإذا لم يحدث اتفاق بين الطرفين، فالمالك يسترد ملكه، والمستأجر لديه عدد من الخيارات، وبالتالي إنهاء التدابير الاستثنائية.
- لكن إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة، سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني.
- لا يوجد إخلاء بقوة القانون، الإخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بالنسبة للمستأجر بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون.
- نطمئن الجميع أن الدولة لديها التزام معلن، كامل وقانوني، ومسبق قبل انتهاء المدة الانتقالية، بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة، بحيث لا يمكن أن تكون هناك أسرة بلا مأوى أو مسكن. هذا غير مطروح، ولم تسمح به الدولة، ولن تسمح.
- لكن نؤكد على قدرة الدولة على توفير العدد الأكبر، وبالتالي فجميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة، والمدة الزمنية ستبيّن ذلك.
- الحكومة ليس لديها انحياز مع أحد أو ضد أحد. الحكومة تعالج مشكلة مزمنة مرّ عليها عشرات السنوات، وكثير من الدول واجهت هذه المشكلة بمعالجة مقاربة، والحكومة تحمّلت الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم.
- في عام 1992، تم تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات، وكان هناك جدل مجتمعي واسع، وكذلك عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن أيضًا خلال خمس سنوات.
- القانون صدر بعد دراسة مستفيضة، ومتفق مع الأوضاع الدستورية، وكل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة العكس.
ماذا عن المستقبل؟
- موعد تطبيق القانون: 5/8/2025
- القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيهًا اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025.
العقود التي يكون فيها موعد الأجرة ابتداءً من يوم 5 في الشهر أو بعدها، فإن الأجرة ستكون 250 جنيهًا اعتبارًا من أغسطس.
من حيث القيمة:
- بالنسبة للسكني: 250 جنيهًا فورًا.
- بالنسبة لغير السكني: 5 أمثال القيمة الإيجارية دون حد أدنى.
- ليس هناك انتظار لقرارات التقسيم.
- المواعيد أيضًا على نفس التفصيل.
آليات التطبيق:
- يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر – القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل اللجان.
- يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر، تضع تقسيمات للمناطق: مميزة – متوسطة – اقتصادية، مع مراعاة المعايير التي وردت في القانون.
- مدة عمل اللجان 3 شهور، يجوز مدّها 3 شهور أخرى، وهي مدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر؛ لأنه لن يبدأ من الصفر.
- التقسيمات التي تنتهي منها اللجان، يعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
على التوازي:
- تُنشأ منصة إلكترونية لتلقي الطلبات من المتضررين من تطبيق أحكام القانون، وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية.
- من لا يستطيع التعامل مع المنصة، ستكون هناك آلية لتلقي الطلبات عن طريق كل مكتب بريد، وهي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة.
- متاح أكثر من مستوى من المساكن، ومتاح أكثر من نظام.
ضمانات حيادية عمل اللجان:
- اللجان لا تحدد قيمة إيجارية للوحدات، إنما تصدر تصنيف مناطق.
- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولى في المنطقة، ويتم توقيع إقرار بذلك – وتترتب على مخالفته المسؤولية القانونية.
- تشكيل اللجان متنوع: رئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وممثلون عن الإسكان – المساحة – الضرائب العقارية، وهذا يحقق الدقة.
- اللجان ستعمل بشكل يومي حتى لا تكون هناك حاجة للمد.
- سيكون عمل اللجان مسجلًا، موثقًا، ومحفوظًا للرجوع إليه، ويتم إنشاء سجل إلكتروني مركزي.
- جميع أعمال اللجان أعمال إدارية تخضع للرقابة القضائية.
