تعريفة الركوب الجديدة
وأكد محافظ أسيوط أن القرار يهدف إلى ضبط منظومة النقل بالمحافظة ومنع أي استغلال للمواطنين، مشددا على كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية ومنع التلاعب أو رفع الأسعار دون وجه حق.
وأوضح المحافظ أن التعريفة الجديدة تلزم السائقين وأصحاب المركبات بوضع “استيكر” بالقيمة المحددة على الزجاجين الأمامي والخلفي للمركبة، مع تركيب لافتات إرشادية وبانرات واضحة داخل جميع المواقف توضح خطوط السير الجديدة وقيمة الأجرة وأرقام الشكاوى. كما كلف المحافظ إدارة المرور وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على جميع الميادين والمواقف لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ووجه اللواء هشام أبوالنصر رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص المقررة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.
كما أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الرقم (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727 – 088/2135670)، بالإضافة إلى تلقي الصور والبلاغات عبر تطبيقات (واتس آب – تليجرام) على الرقم (01066628906)، فضلا عن الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء (16528).
وتضمنت التعريفة الجديدة داخل مدينة أسيوط تحديد أجرة التاكسي بـ17.5 جنيها، والسرفيس داخل المدينة بـ6 جنيهات، بينما بلغت 11 جنيها لكل من مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، و6 جنيهات داخل كل مدينة منهما. أما الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها فجاءت كالتالي: 29 جنيها لديروط، 22 للقوصية، 13 لمنفلوط وأبوتيج، 18 لصدفا، 23 للغنايم، 13 لساحل سليم، 18 للبداري، 10 لأبنوب، و5.5 جنيها للفتح.
كما شمل القرار تعديل تعريفة الأجرة بين أسيوط والمحافظات الأخرى، حيث بلغت 240 جنيها إلى القاهرة، و56 للمنيا، و53 لسوهاج، و121 لقنا، و230 جنيها للغردقة، إلى جانب باقي الأسعار التي تم تحديدها وفق المسافات المعتمدة رسميا.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من المرور والشئون القانونية والمواقف لوضع التعريفة الجديدة وفقا للأسعار المحدثة للوقود، على أن تظل غرفة إدارة الأزمات والكوارث في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين.
