وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، تحقيق تقدم ملموس في الملف، حيث تم تحرير عدد من عقود التقنين بمحافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، للحالات التي استوفت الاشتراطات وسددت المستحقات المالية، بما يعكس انتظام العمل وتسارع وتيرة الإنجاز.
وأكدت الوزيرة أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، نظرًا لأهميته في تحقيق الانضباط في إدارة أصول الدولة وترسيخ سيادة القانون، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة أسامة عسكر.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظين واللجان المختصة بضرورة تسريع معدلات الأداء والانتهاء من فحص الطلبات والبت فيها دون تأخير، مع إزالة أي معوقات إجرائية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون رقم 168 لسنة 2025، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
كما شددت على أهمية التكامل بين الجهات المعنية وتعزيز التنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بما يسهم في إحكام الرقابة وتدقيق البيانات وتسريع إجراءات اتخاذ القرار.
ودعت الوزيرة المواطنين واضعي اليد إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الإلكترونية واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، تجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار الدولة في تقديم التيسيرات للحالات الجادة.
ويمكن للمواطنين التسجيل والتقدم بطلبات التقنين من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://nplr.estrdad.gov.eg
وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات المختصة، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف على أسس قانونية وتنموية متكاملة.
