زيارة المهندس كامل الوزير لميناء السخنة
تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
بدأت الجولة بتفقد وزير النقل المبنى الإداري الرئيسي لميناء السخنة، حيث استمع إلى شرح من اللواء محمد خليل عن مستوى تقدم الأعمال داخل المبنى الإداري، وأكد مدير المشروع جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع، والمكون من ثلاثة طوابق، ويضم مكاتب مجهزة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة شاملة على الميناء.
ثم توجه الوزير إلى محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1، أولى محطات مشروع تطوير الميناء، والتي يديرها تحالف "هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping"، والتي تم تشغيلها تجاريا منذ منتصف يناير الماضي، حيث شهد الوزير وصول السفينة "CMA CGM Centaurus 2200" لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1، واطمأن على سير العمل بالمحطة التي استقبلت حتى الآن 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية عالمية مختلفة، بواقع 13 سفينة لخط CMA، و9 سفن لخط COS، وسفينتين لخط OVP.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس كامل الوزير أهمية هذه المحطة، التي تم تنفيذها وتشغيلها في إطار تطوير جميع الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.
وأشار إلى أن المحطة تعد محطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير العالمية من قبل مشغل عالمي، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، وهو ما يدعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية، تماشيا مع حرص القيادة السياسية على استقطاب الخطوط العالمية.
كما أشار إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، وأن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط تربط بين محطات الحاويات البحرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
بعدها اطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي لأعمال المشروع، حيث يبلغ إجمالي مساحة الميناء 29 كم²، وتشمل أعمال المشروع الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة، وتشهد تلك الأعمال تقدما كبيرا في مختلف القطاعات الإنشائية والتشغيلية، مع الانتهاء الكامل من عدد من العناصر الرئيسية بالمشروع.
وفيما يتعلق بأعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18 مترا، تم الانتهاء منها بنسبة 100%، بما يؤكد جاهزية الأرصفة لاستقبال مراحل التشغيل اللاحقة، لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم.
وفي إطار تطوير البنية التحتية الداخلية، تم متابعة أعمال تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم، تشمل رصفا خرسانيا بثلاث حارات في كل اتجاه، لربط الأرصفة بالميناء ككل، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلا داخل الميناء، وكذلك خطوط سكك حديدية "قطار كهربائي / ديزل" بطول 17 كم لربط المشروع بشبكة النقل، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع.
كما تم تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترا، إلى جانب اكتساب أراض جديدة بمساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع، كما يتقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم²، ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم²، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كم².
وأكد الوزير أن ما يجري في هذا المشروع هو "ملحمة عظيمة" يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية، مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، خاصة أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
