جانب من اللقاء
جاء ذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبحضور نخبة من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الهيئات الدبلوماسية وصناع القرار.
ونقلت المديرة التنفيذية للصندوق تحيات وتقدير وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور، وتمنياتها بنجاح أعمال الملتقى والخروج برؤى وشراكات تدعم فرص الاستثمار والتعاون العربي الأفريقي.
وأشادت بأهمية الملتقى في تعزيز الحوار والتواصل بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تمهيدًا لانعقاد القمة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026.
وقالت إن الملتقى يتيح المجال لتبادل الرؤى حول فرص التعاون والاستثمار، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات العربية الأفريقية، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
التضامن: التمكين الاقتصادي محور أساسي للحماية الاجتماعية المستدامة
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الأساسية للحماية الاجتماعية المستدامة، التي لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي المؤقت، وإنما تمتد إلى تمكين المواطنين من امتلاك الأدوات والفرص التي تساعدهم على الإنتاج، وبناء مصدر دخل مستدام، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.
وأضافت أن الوزارة تعمل على ربط المستفيدين بفرص التدريب والتأهيل والشمول المالي والتمويل والعمل والإنتاج والتسويق والنفاذ إلى الأسواق.
60 شريكًا في منظومة التمكين الاقتصادي
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها إطارًا للتنسيق والتكامل بين الجهات والبرامج ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة توجيه الموارد وربط أدوات التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق في مسار أكثر تكاملًا واستدامة.
ولفتت إلى نجاح المنظومة في بناء شبكة واسعة من الشراكات تضم حاليًا نحو 60 شريكًا من مؤسسات الدولة والجهات المصرفية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية العمل المشترك والتكامل المؤسسي في دعم جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق أثر مستدام.
صندوق دعم الصناعات الريفية الذراع التنفيذي للتمكين الاقتصادي
وأكدت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال ترجمة توجهات الوزارة وسياساتها إلى برامج ومشروعات وتدخلات تنموية تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية وصغار المنتجين وأصحاب المشروعات والحرف، وتعزيز فرص العمل والدخل والنفاذ إلى الأسواق.
وشددت على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل الموارد والخبرات وتحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
كما أكدت أهمية دعم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، الذي يجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي ودعم التنمية المجتمعية وخلق فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، ودعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
فرص واسعة للتعاون العربي الأفريقي
وأوضحت أن الدول العربية والأفريقية تمتلك فرصًا واسعة للتعاون في ظل ما لديها من موارد بشرية وطبيعية وأسواق متنوعة وقطاعات إنتاجية واعدة، مشيرة إلى أهمية تعميق التعاون في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي ودعم المشروعات وربط الأسواق وسلاسل القيمة.
وأعربت المديرة التنفيذية للصندوق عن تطلعها إلى أن يمثل الملتقى خطوة نحو مزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، وأن يسهم في بلورة رؤى وشراكات عملية يمكن البناء عليها خلال أعمال القمة، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والأفريقية.
واختتمت بالتأكيد على تطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع مختلف الشركاء، ودعم المبادرات والاستثمارات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، وتسهم في فتح فرص أوسع أمام المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.
