المهندس ابراهيم محلب
وأضاف محلب، إن الحكومة تقف على الحياد الكامل من المرشحين، ويتمنى من المرشحين أن يروا طلبات الشعب العاجلة.
كما أضاف (محلب) أيضا، أن المشير قدم استقالته لمجلس الوزراء، وأعرب عن شعوره برؤية مشرقة للمستقبل، معتمدا على قوة الشعب المصري.
وكان أسعد هيكل، المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الحريات، قد أكد إن المشير عبد الفتاح السيسي له صفتان في الدولة، أولهما نائب رئيس الوزراء، وثانيهما وزير الدفاع، وكل منهما تستوجب تقديمه الاستقالة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب دون غيره، كونه رئيسه المباشر، مضيفًا أن تقديم السيسي الاستقالة لرئيس الوزراء في هذه الحالة يأتي استنادًا لقاعدة "من يملك المنح يملك المنع"، حيث أن رئيس الوزراء هو من اختاره لشغل منصبه الوزاري.
وأشار أسعد إلى أن المادة 174 من الدستور تقول "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديمها لرئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها لرئيس مجلس الوزراء"، بما يؤكد وجوب تقديم السيسي استقالته للمهندس إبراهيم محلب، لشَغله منصب في الحكومة، لافتًا إلى أن المادة 201 من الدستور تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيَّن من بين ضباطها"، والمادة 234 من الأحكام العامة والانتقالية تقول "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور"، ما يقطع بضرورة تقدُّم السيسي بالاستقالة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الحريات إلى أنه يتعين على السيسي تقديم استقالته قبل إغلاق باب القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وهو الموعد الذي تقرره اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية دون غيرها
