الصورة التذكارية للسيد الرئيس مع أعضاء لجنة الخمسين ولجنة العشرة
قضت محكمة جنح عابدين، فى أولى جلسات دعوى تطالب بحبس رئيس الجمهورية عدلى منصور، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين وأعضاء اللجنة بتهمة تزوير الدستور ووضع مواد غير قانونية به بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى الليثى، وأمانة سر مصطفى محمود، وكان حامد صديق، الباحث القانونى، أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح عابدين يتهم فيها رئيس لجنة الخمسين، وأعضاء اللجنة ولجنة العشرة بتزوير الدستور ووضع مواد غير قانونية به.
