وزير الخارجية سامح شكرى
كما التقى شكرى خلال الزيارة مع وزير الخارجية تيدروس ادهانوم، فى مباحثات تناولت كافة أوجه العلاقات الثنائية، وملف مياه النيل، وذلك فى ختام جولة استهلها بزيارة ألمانيا ثم فرنسا وإيطاليا، واختتمها بزيارة أثيوبيا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتى فى أعقاب انتهاء أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وكان سامح قد اجرى قبيل انعقاد اللجنة الفنية الثلاثية فى الخرطوم برئاسة وزراء الموارد المائية فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية اثيوبيا منذ حوالى أسبوع.
ويأتى ذلك فى إطار التشاور المستمر بين الوزيرين حيث أكد الجانبان اهمية ان تعكس هذه الجولة الروح الإيجابية التى سادت خلال لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا على هامش القمة الافريقية فى غينيا الاستوائية وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية فى إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد سامح خلال الاتصال حرصه على زيارة اثيوبيا فى وقت قريب لتقييم ما يتم الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية، ووضع إطار عام لتطويرها فى مختلف المجالات، فضلا عن تناول قضية سد النهضة ومصالح مصر المائية.
وأكد وزير الخارجية (سامح شكرى) أن العلاقات المصرية الإثيوبية شهدت منذ لقاء الزعيمين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا هايلى ماريام دسالين فى مالابو تطورا واهتماما مشتركا بتدعيم العلاقات والعمل على توثيقها فى كافة المجالات.
وحول ما اذا كانت مياه النيل وملف المياه هو كل ما يربط بين الجانبين قال شكرى إن موضوع مياه النيل رغم أهميته إلا أنه جزء من العلاقات، وهناك نواح ومجالات كثيرة لهذه العلاقات فتعاوننا يأتى فى اطار الاتحاد الإفريقى واهتمامنا بالقضايا الإقليمية الأفريقية، وتحقيق الاستقرار فى الساحة الافريقية والتعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاستثمار والتنمية
وكلها مجالات مهمة لها اثرها المباشر على الشعبين.
وحول كيفية البناء على نتائج اجتماعات الخرطوم خاصة وأن هناك ارتياحا مصريا اثيوبيا سودانيا قال شكرى إن هذا صحيح فجولة الخرطوم للجنة الثلاثية الفنية خطوة فى جولات عديدة قادمة، وأنه يجب أن يتحلى موقف الأطراف الثلاثة بالإيجابية والثقة المتبادلة والأمل بمرونة تؤدى للتناول الإيجابى للقضايا المتعلقة بالمياه.
وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد اعتبارات فنية متصلة بما يتم الاتفاق عليه، وإعداد للدراسات وأيضا تشهد إطارا سياسيا وهو الطبيعى بأن تظل العلاقات السياسية والمشاورات القائمة بين الأطراف الثلاثة، أو فى الاطار الثنائى مدعمة وقائمة حتى تسهم بشكل متبادل فى الموضوعات الفنية المتعلقة بالسد أو المسار السياسى الذى يدعم المسار الفنى .