جمال وعلاء مبارك
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، قرر فى أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر الملوانى، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، وعمرو القاضى، وحسين لطفى الشربينى.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق، والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الإعلان عن المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.
