الدكتور شعبان عبد العليم - عضو المجلس الرئاسى لحزب النور
وأضاف عبدالعليم أن العوار الدستورى ليس فقط فى قانون تقسيم الدوائر، ولكن فى القوائم الانتخابية أيضًا، ويجب إجراء تعديلات تشمل جميع نصوص قانون الانتخابات، والأجزاء التى لم يتم الطعن عليها، حتى نتفادى أى طعون قد تتسب فى تأخير العملية الانتخابية مرة أخرى.
وطالب الدولة بتعديل قوانين الانتخابات والدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، بشكل دقيق وبصيغة نهائية، بالتشاور مع القوى والأحزاب السياسية، وعدم الانفراد بإجراء التعديلات من قبل السلطة التنفيذية فقط.
وأشار عبدالعليم إلى أن الأحزاب السياسية قد اعترضت منذ إصدار قانون الانتخابات، ولم يسمع لها أحد، وتم تجاهل أراء الأحزاب جميعًا، ما أدى إلى الوقوع فى ذلك الفخ، الذى ينتهى بتأجيل الانتخابات.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسى لحزب النور سيجتمع، بعد غد الثلاثاء، لدراسة الموقف، وتحديد الخطة المقبلة، حتى تتضح الرؤية من تحديد موقف المرشحين، الذين تقدموا بأوراقهم، ومدة تأجيل الانتخابات.
