نقابة المحامين
قال عضو مجلس نقابة محامى�جنوب�القاهرة، هيثم عمر حافظ، إن التعديل الوزارى�عموما، وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خصوصا، أمر محمود لكنه تأخر كثيرا، مضيفا أن قرار إقالة وزير الداخلية كان لا يمكن تأخيره أكثر من ذلك، وإلا كانت ستتعرض الأوضاع لانفجار لا يحمد عقباه.
وأشار عمر إلى أن إقالة وزير الداخلية كان لابد أن تتم فور الهجوم على مديرية أمن القاهرة، خصوصا أن الوزير السابق توعد لمن يقترب من المؤسسات الشرطية، لكنه فشل في حمايتها، كما فشل فشلا زريعا فى�وضع خطط أمنية تستطيع محاربة الإرهاب، سواء داخل البلاد أو على حدودها.
ولفت عضو مجلس نقابة محامى�جنوب القاهرة إلى أن البلاد تعرضت لحالة من القصور الأمنى�المريع، موضحا أن مصر افتقدت أبسط أنواع أو قواعد الحفاظ على أرواح المواطنين عموما، وتابع: "حتى الجنود والضباط وأفراد الشرطة لم ينجح�إبراهيم فى�تأمينهم أو حماية أرواحهم"، بينما طالب عمر بتغيير آليات عمل الشرطة خلال الفترة المقبلة.
وقال المحامى�والناشط الحقوقة�ياسر سعد، إن إقالة اللواء محمد إبراهيم من منصبه جاءت نتيجة طبيعية لممارسات الداخلية الخاطئة على مدار الفترة الماضية، وإثبات الوزير السابق فشله فى�إدارة المؤسسات الشرطية، وعدم قدرته على الحفاظ على أرواح رجاله أو الشعب المصرى�عموما، مضيفا أن رصيد إبراهيم فى�الشارع نفذ منذ فترة طويلة، وكان هناك إشارات قوية فى�الفترة الأخيرة�تدلل على ضرورة استبعاده من منصبه، خصوصا بعد أن تجمَّع على رفضه�فئات عديدة.
يذكر أنه تم تعيين اللواء مجدى عبدالغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم،�وهنا سيرته الذاتية:
مجدى عبدالغفار.. من قائد ثورة التصحيح بالأمن الوطنى لوزير للداخلية
�
�
