جلسة المحكمة الدستورية العليا
ونشرت الجريدة الرسمية نص الحيثيات التى تضمنت أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9، والتى نصت على "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه"، والمادة 53 التى تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر".
وأضافت الحيثيات أن المادة المطعون عليها خالفت أيضًا المادة 87، والتى تنص على "أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة، واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء"، وكذلك مخالفتها للمادة 88 والتى نصت على "أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، والمجتمع، وإسهامهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقييد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب، أو الاستفتاء وحيادها".
