وزارة الداخلية
واختصمت الدعوى التى أقامها محمود السيد قطرى، وحملت رقم 37687 لسنة 64 قضائية، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية بصفتيهما، حيث أكدت أن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسرى عليها ما على باقى الأجهزة، والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الشرطة.
وأشارت الدعوى إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، بأن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، مضيفة أن هناك حاجة ماسة للصالح العام من إنشاء النقابة، واتفاقها مع النظام الديمقراطى، وأن نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية اتفاقًا مع القانون، والمنطق، والنظم الديمقراطية، ولتحسين صورة هيئة الشرطة.
