جمال وعلاء مبارك
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أنه بعد اطلاعها على المادتين 483 و511 فقرات 1 و3 و4 و5 و525 وغيرها من المواد من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك قد استوفى الأوضاع قانونيا وبالتالى فهو مقبول شكلا، وفى الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنهما استوفيا مدة العقوبة فى الحكم المستشكل فيه والحد الأقصى لتنفيذ عقوبة الإكراه البدنى بشأن تحصيل مبالغ الرد والغرامة.
وفى بداية الجلسة طالب المحامى فريد الديب الموكل للدفاع عن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالإفراج عنهما بشكلٍ فورى، وذلك أثناء نظر الاستشكال المقدم منهما، على انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".
وجاء طلب الديب، مستندًا على أن نجلى الرئيس الأسبق قد تجاوزا مدة حبسهما احتياطيًا، فى ظل صدور حكم بحقهما فى قضية القصور الرئاسية بالسجن المشدد 3 سنوات، فى حين أنه وباحتساب المدة الفعلية لحبسهما يتضح أنهما قد تجاوزا مدة العقوبة الصادرة بشأنهما بنحو ستة أشهر و18يومًا، ليستطرد الديب مُشددًا على أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين فى قضية محاكمة القرن يستلزم على الفور الإفراج عن المتهمين كأثرٍ قانونى طبيعى ومباشر.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى مايو من العام الجارى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.
