مجلس الدولة
حجزت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، ضد محافظ البنك المركزى، لإلغاء قراره لكل البنوك العاملة بمصر، بعدم إصدار كروت فيزا للمحامين، وذلك للحكم بجلسة 22 ديسمبرالمقبل.
استندت الدعوى، التى حملت رقم 53104 لسنة 69 ق، إلى أن هذا القرار غير دستورى وباطل بطلانًا مطلقًا، بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين، ولأشرف وأرفع مهنة، حيث إنه يحمل فى فحواه تشكيكًا فى نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة.
