غرق مركب ـ أرشيفية
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد خالد محبوس، سائق المركب بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة حُمدة عبدالمعتمد، سائق الصندل، بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية.
كانت المحكمة قد شهدت خلال جلساتها إنكار المتهمين مسؤوليتهم عن الحادث، كما استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات إلى دفاع المتهمين محمد خالد، وحُمدة عبدالمعتمد، السائقين.
وجدّدت المحكمة طلبها لأجهزة الأمن بضبط المتهم رضا السويسى، مالك المركب، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى وجهت للمتهمين الثلاثة تهم التسبب فى قتل الضحايا، وتسيير مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، والإبحار فى مجرى نهر النيل الملاحى ليلًا بالمخالفة للقانون.
كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين رضا السويسى، صاحب مركب الوراق، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهرى حُمدة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.
كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضى بعد اصطدامه بصندل نهرى يُستخدم فى نقل البضائع، ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا بينهم أطفال ونساء.
