المستشار أحمد الزند - وزير العدل
وحمل الانذار رقم 526 م القاهرة الجديدة.
وكان عبد السلام وآخرين، تقدموا ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10240 عرائض نائب عام يوم 21 مايو الماضى، ضد المستشار أحمد الزند بصفته وزير العدل الحالى ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر سابقا، بسبب تصريحات منسوبة إليه تحمل عبارات وألفاظ ماسة بالاعتبار، وبها تحقير وازدراء لعموم الشعب المصرى.
وجاء فى البلاغ أن المشكو فى حقه الزند، قال خلال إجراء مداخلة هاتفية على قناة الفراعين الفضائية مع الإعلامى توفيق عكاشة، ما نصه "نحن على أرض هذا الوطن أسياد، وما غيرنا هم العبيد".
وأضاف مقدم البلاغ، أن تصريحات الزند تشكل جريمة تمييز وعنصرية ضد الشعب، وتسويد طبقة اجتماعية ينتمى إليها علي باقى طبقات الشعب، وهى جريمة معاقب عليها قانونا طبقا لنصوص المواد 171 و302 و303 و306 و308 و98 "ب" و161مكرر و176 من قانون العقوبات.
وأوضح مقدم البلاغ، أنه منذ تاريخ تقديم البلاغ وحتى اللحظة، لم تتخذ النيابة أى إجراء قانونى، بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات والدستور.
وبناء على ماتقدم، فإن الطالب ينذر المنذر إليه النائب العام، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بفتح التحقيقات فى البلاغ المقدم، والمقيد تحت رقم 10240 لسنة 2015 عرائض مكتب النائب العام، ضد وزير العدل بشخصه وبصفته، وذلك فى غضون ثمانية أيام من تاريخ استلامه للإنذار، وإلا سيضطر الطالب لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوى المخاصمة، طبقا لصحيح المادة 494/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
