النادى الأهلي
وقال طلب الرد الذى حمل رقم 23897 لسنة 62 ق، إنه يرد أعضاء هيئة المحكمة، وهم رئيس الدائرة موضوعى المستشار أحمد أبو العزم، وعضو يمين الدائرة المستشار محمد حجازى، وهو رئيس دائرة الفحص، وعضو يسار وعضو يمين يمين وعضو يسار يسار الدائرة.
وأوضح طلب الرد، أنه تم رد المحكمة بجلسة 17 يناير، وثابت ذلك بمحضر الجلسة، إلا أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد حجازى وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، مما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.
وأشار طلب الرد، إلى أن هناك تسرع فى إعداد تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بإلغاء الحكم، حيث لم يتوافر ملف الدعوى الأصلية لأنه كان لا يزال قيد التداول أمام محكمة القضاء الإدارى فى الإشكال على الحكم، والذى لم يفصل فيه إلا فى 10 يناير.
وأكد طلب الرد، أنه لم يعلن بصحيفة طعن وزير الرياضة إعلانا قانونيا، لافتا إلى أن الوزير تقدم بصحيفة طعنه فى يوم الجلسة، ما يهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم، واستشهد بمقولة رئيس دائرة الفحص حينذاك "ساعدوا المحكمة لتفصل فى الطعن، سوف أعطيكم ساعتين للاطلاع والرد"، ما يهدر حقا دستوريا وهو المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.
وأضاف طلب الرد، أنه أشيع بأن أعضاء هيئة المحكمة أعضاء عاملين بالنادى الأهلى، وهو على سبيل المثال المستشار محمد أحمد شفيق، مؤكدا أن هناك تعجيل فى الإجراءات دون مقتضى أو سبب قانونى.
ومن المقرر أن تنظر الدائرة الحادية عشر، الطعنين المطالبين بإلغاء حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بحل المجلس ، بجلسة 28 فبراير الجارى.
