المستشار احمد الزند
وطالب البلاغ بالتحقيق مع الزند حول إقراره فى برنامج "نظرة" الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، بممارسة الشرطة للإخفاء القسرى للمواطنين، واستبعاد الفريق الأمنى المكلف بقضية الإيطالى ريجينى من العمل وإحالته للتحقيق، وتكليف المخابرات العامة والأمن الوطنى بالقضية.
وقال جادالله، فى بلاغه إن تصريحات أحمد الزند مع الإعلامى حمدى رزق، يوم 11 مارس الماضى أشارت بأصابع الاتهام إلى أن مقتل ريجينى تم بمعرفة جهة شرطية، حيث قال عندما سئل عن قضية ريجينى "الأمر على نحو ما تعرف ونحو ما أعرف أنا ومفيش داعى نكرره حتى لا يستفيد اللى بالى بالك منه" وهذه إشارة منه إلى أن الواقعة التى ستستفيد منها جماعة الإخوان، وستكلف الدولة ثمنا سياسيا، كانت قاطعة بأن القضية ليست جنائية عادية .
وتابع جادالله فى بلاغه، إن هذه الإشارات التقطها الجانب الإيطالى من تصريحات الزند، لذلك جاء بركان غضبهم يوم 26 مارس عندما أعلنت وزارة الداخلية أن قتلة ريجينى تشكيل عصابى متخصص فى السرقة وتمت تصفية كل أفراده ، حيث ظهر الأمر وكأنه صفقة يتم فيها تحويل القضية من جناية خطف وتعذيب وسرقة وقتل تصل العقوبة فيها للإعدام، إلى مجرد جنحة إخفاء أشياء مسروقة قد يعاقب عليها بالحبس 24 ساعة ويتحملها أى كبش فداء .
وأضاف جادالله فى بلاغه، أن الحديث الكارثى للزند وضع يد الدولة المصرية بين أنياب المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، عندما أقر بصراحة تامة أن الشرطة المصرية تمارس "الإخفاء القسرى للمواطنين" حيث تكلم الزند عن قيام وزارة الداخلية بالقبض على أشخاص بإذن من سلطة التحقيق مع إخفاء إعلان ذلك لأيام لمصلحة التحقيق، وهذا مخالف للدستور الذى نصت مادته الرابعة والخمسون على أن من يقبض عليه بأمر قضائى مسبب يجب أن يمكّن "فورًا" من الاتصال بذويه ومحاميه وأن يقدّم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه.
