صورة افتراضية
وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو التكتل، إن الائتلاف بنى رفضه للموازنة على عدة ملاحظات، أهمها أنها الموازنة ما هى إلا ترجمة مالية لبرنامج الحكومة الذى سبق أن رفضه التكتل قبل ذلك.
وأضاف، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده التكتل ظهر اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، أن الموازنة جاءت عكس ما وعدت به الحكومة، حيث تم تخفيض برامج الدعم.
من جانب آخر، قال هيثم الحريرى، عضو التكتل فى لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه فوجئ أمس بغلق باب المناقشة فى مشروع الموازنة، بناء على تقدم عدد من النواب بذلك، وتابع: هذا غير معقول، كان يجب أن يتم التصويت إلكترونيا، ويجب عدم إخفاء شىء عن الشعب المصرى.
ولفت إلى أن ما خصص للصحة لا يتسق مع ما جاء فى الدستور، معلنا تمسكه بأن تحصل الصحة على ما نص عليه الدستور، وأشار إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فى الموازنة، فإن حالة المستشفيات ستبقى سيئة، والخدمة الصحية متردية.
من جاب آخر، قال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو التكتل، إن الموازنة لم تلتفت للعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وما جاء بها يُعد تدليسا، من محاولة ضم الصرف الصحى لوزارة الصحة، وما حدث من محاولة ضم المراكز البحثية، فى محاولة للوصول للاستحقاق الدستورى.
وأردف قائلا: يوجد تفاوت فى الأجور، بقانون الخدمة المدنية، ولن يكون هناك حد أقصى، كما أن الموازنة المخصصة للإسكان الاجتماعى قليلة.
وقال مرتضى العربى، عضو التكتل، إن رئيس الوزراء وعد فى وقت سابق بتولية الصعيد أهمية خاصة، وتنميته، لكن هذا لم يضمن فى الموازنة، وهو سر رفضه لها.
فيما قال خالد يوسف، عضو التكتل، إن برنامج الحكومة ومشروع الموازنة "ظالم"، وسيؤدى لزيادة فقر الفقراء، وغنى الأغنياء، لافتا إلى أن بها تدليسا، وتابع: لا يعقل أن تستمر الحكومة فى ممارسة السياسات القديمة، فطبقا لمشروع الموازنة، فإن فواتير الكهرباء ومياه الشرب والغاز والبنزين سترتفع، وسيدفع الفقراء ضريبة ذلك، وقد ارتفعت بالفعل فواتير المياه 1000%.
وختم كلامه: يجب أن تعرف الحكومة أن هناك 20 مليون مصر يعانون الفقر، ويجب حمايتهم اجتماعيا.
