المحاليل الطبية - أرشيفية
وقال "مجاهد" فى تصريحات خاصة إن الوزير أحال الملف للجنة فنية لإبداء الرأى، حيث أقرت بعدم صلاحية المحاليل للاستخدام بسبب مخالفة مصنع المتحدون لاشتراطات التصنيع الجيد، وأوصت بإعدام الكمية المذكورة بعد موافقة الوزير.
وأردف أن وزير الصحة شكل لجنة مكونة من رئيس إدارة التفتيش الصيدلى الدكتور مديحة أحمد، ونائب رئيس قطاع العلاج الحر الدكتور ممدوح الهادى، والمتحدث باسم الوزارة للمرور على بعض المستشفيات للاطمئنان على رصيدها من المحاليل، منها مستشفى كليوباترا "خاص"، ومستشفى الدمرداش "جامعى"، وغيرها وكانت النتيجة أن الأرصدة تكفى إلى قرابة الشهر.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكل لجنة أخرى للمرور على جميع مستشفيات الجمهورية والاطمئنان على أرصدتها من المحاليل، حيث أفادت اللجنة بأن الأرصدة تكفى لمدة أيام وقد تمتد لـ30 يومًا فى بعض المستشفيات، مشيرا إلى أن وزير الصحة وجه مديرى المستشفيات بإبلاغ إدارة التفتيش التابعة لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، قبل 10 أيام من نفاد الأرصدة لتوفير احتياجاتهم بشكل فورى.
وكشف "مجاهد" عن ارتفاع أرصدة شركات التوزيع من مختلف أنواع المحاليل إلى نحو 487 ألف عبوة محاليل، تم توزيع حوالى 138 ألفًا منها أمس الإثنين، حسب احتياجات كل مستشفى، ونوه إلى أن الوزير يعمل فى عدة اتجاهات على التوازى للقضاء على أزمة المحاليل الطبية، منها إنشاء مصنع جديد لإنتاج المحاليل بالمشاركة بين شركة أكديما وفاكسيرا والذى حصر على موافقة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
شدد الوزير على اقتصار توزيع المحاليل على شركات التوزيع ومنع البيع عن طريق المخازن، علاوة على الإسراع فى إجراءات إعادة فتح وتشغيل شركة المتحدون لإنتاج المحاليل الطبية بعد التأكد من مطابقة إنتاجها للمعايير لضمان سلامة المرضى.
جدير بالذكر أن مصنع المتحدون كان قد صدر قرار بإغلاقه عقب وفاة عدد من الأطفال فى محافظة بنى سويف بعد إعطائهم محاليل طبية من إنتاج الشركة، وتم تحريز جميع منتجات الشركة والتى شملت 3 ملايين عبوة بقيمة تقدر بـ13 مليون جنيه، وهو ما أثاره بعض أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة للمطالبة بتوزيع هذه المحاليل فى الأسواق للإسهام فى حل الأزمة القائمة منذ أشهر.
