وزارة الصحة
وأكدت، فى بيان لها اليوم، أنها تصريحات غير مسؤولة، من شأنها خلق حالة من الذعر لدى المرضى، وإثارة البلبلة بين المواطنين، ولا تمت للواقع بصلة، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكيل نقابة الأطباء.
واستنكرت الوزارة مثل هذه التصريحات، فى ظل ما اتخذته من إجراءات لإنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير "الآمنة"، الذى يتم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الإنتاج الحربى، بتكلفة 17 مليون دولار، لإنتاج 50 مليون سرنجة سنويا، ما سيكون له الأثر الأكبر فى القضاء على الأمراض المعدية فى مصر، وعلى رأسها فيروس سى.
وأكّدت وزارة الصحة والسكان أن لديها مخزونا استراتيجيا لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، يكفى لمدة عامين، تم شراؤها تحت إشراف القوات المسلحة، ضمن مناقصة "برلين"، بهدف تحقيق الأمان الطبى فى مصر.
ومن جانبه، أكّد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتبع استراتيجية محددة للحقن الآمن ومنع حدوث أى عدوى، قد تنتج عن الوخز بإبر سبق استخدامها، تمثلت فى منع استخدام المحاقن الزجاجية منذ عام 1986، تلاها إدراج الحقن ذاتية التلف التى لا يمكن إعادة استخدامها منذ عام 2007 ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات، وكذلك التوفير المستمر لصناديق الأمان للتخلّص من السرنجات وغيرها من الأدوات الحادة.
وتوفّر وزارة الصحة والسكان ما يزيد على مليون صندوق سنويا، توزّع على جميع المنشآت الطبية.
وتجرى الوزارة دراسة، لمعرفة اتجاهات وممارسات المواطنين والعاملين الصحيين بشأن مأمونية وسلامة الحقن، لتقييم الوضع الحالى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحديث الاستراتيجية الحالية.
