مرفت تلاوى
وقالت تلاوى فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "لقد استطعنا إيقاف حكومة الإخوان عن تعديل هذه القوانين، فكيف نسمح بتعديلها الآن، خصوصًا أنها تصب فى غير صالح الأبناء والمجتمع".
وشددت على أن نسبة قضايا الرؤيا بالمحاكم لا تتعدى 5% أما قضايا النفقة تصل إلى 82%، ما يعكس عدم وجود تضرر من هذا الأمر، وليس هناك داعى لإثارة البلبلة بين أفراد الشعب.
كان المجلس القومى للمرأة، قد أعلن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له، مناشدًا القائمين على وضع التعديلات بتوخى الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة، خصوصًا أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ التدابير اللازمة التى من شأنها حماية حق الأمهات المصريات فى رؤية واستضافة أبنائهن فى حالة زواجهن، مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.
