البلتاجى
وأخرجت المحكمة محمد البلتاجى من قفص الاتهام، للاستماع إلى أقواله، فأكد أن جميع ما عُرض ليس له علاقه بالقضية، مشيرا إلى طلب عرض ما حدث فى فض رابعة من الأمن الوطنى ومجلس جمعية رابعة العدوية، وسلّمته المحكمة صورة من أوراق القضية وأدلة الثبوت.
كما سمحت المحكمة لوالدة البلتاجى، التى حضرت الجلسة، بمقابلته والحديث معه، وأمر القاضى بجلوسها معه بقدر ما تشاء، فوجهت السيدة الشكر لهيئة المحكمة.
وفى السياق ذاته، طلب الدفاع صورة رسمية من القضية ومرفقاتها، وبها شهادة رئيس مجلس إدارة رابعة العدوية، التى أكد فيها تصوير كل ما حدث، خلال الفض، بواسطة 5 كاميرات مثبتة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
النيابة كانت قد أسندت للمتهمين: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
