عملة البيتكوين
وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البيتكوين، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.
وأوضح أنها تسلب بعض اختصاصات المتعاملين فى هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ فى مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ فى عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"، فضلًا عما تؤدى إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".
