عبدالمنعم أبوالفتوح
وقال صبرى إن البيان كان مملوءًا بالحقد والكراهية والغل، للتحريض على الدولة المصرية والدعوة إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وفوضى عارمة، بخلاف الصفات المزورة التى ألصقها كل منهم لنفسه بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون.
وأوضح أن هذا البيان امتلأ بالمخالفات القانونية، منها انتحال صفة غير حقيقية، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا وعدم الاعتراف بأى مما ينتج عنها، والتطاول على قضاة الهيئة الوطنية للانتخابات والتشكيك فى نزاهتهم، والتحريض على تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات المقبلة.
وتابع البلاغ أن هذا البيان المسموم التحريضى حاول إخفاء أن رئيس حزب الغد قدم أوراق ترشحه كمرشح منافس، واتهام الدولة دون أى دليل بالاعتداء على هشام جنينة بغية إثارة الرأى العام، كما ادعوا بتلفيق قضية هزلية للمحامى الحقوقى خالد على، والكل يعلم أن المدعو المذكور يحاكم فى قضية مسجلة صوت وصورة لارتكابه فعلا فاضحا، وصدر ضده حكم وطعن عليه بالاستئناف، كما أنه لم يستكمل التوكيلات التى اشترطها القانون حتى تقبل أوراقه للترشح.
وقال البلاغ إن محمد أنور السادات لم يقدم أوراقه للترشح من الأساس ولم يتعرض لأي ضغوط، أما سامى عنان فالجميع يعلم أنه خالف أحكام قانون القوات المسلحة عندما أعلن ترشحه وهو فى الاستدعاء، وخالف قرار المجلس العسكرى الصادر فى 2011، هذا من جانب والأخطر من ذلك فإن سامى عنان لم يستوف الأوراق والمستندات اللازمة التى يستلزم أن يستوفيها للتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، أما السيد البدوى فقد رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد ترشحه، حيث سبق أن أعلن الحزب تأييده ومساندته للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات.
واختتم صبرى أنه من جميع ما تقدم فيحق له التقدم ببلاغه هذا، ملتمساً التحقيق فى كل ما ورد به من جرائم تحريضية ارتكبها المبلّغ ضدهم والذين قصدوا من هذا البيان إرساله للخارج والاستقواء به والإساءة للدولة المصرية محليا وعربيا ودوليا واستدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى وكلها جرائم يتعين التحقيق فيها وتقديمهم جميعا للمحاكمة الجنائية العاجلة.
