الزراعة فى البحر الأحمر
كشف مفتى الجمهورية الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، حكم الشرع بشأن القروض التى يأخذها المزارعون من البنك بفائدة 9% على أن يجرى تسديدها وقت الحصاد.
وقال واصل ردا على أحد السائلين فى هذا الشأن: "المزارعون يأخذون من بنك الائتمان الزراعى والتعاونى هذه الأموال لمساعدتهم على إنماء زراعاتهم وزيادة الإنتاج واستعمالها فى تحسين الإنتاج الزراعى بهذه الفائدة البسيطة التى لا تشكل عبئًا على المزارعين، فيكون ذلك من قبيل استثمار أموال البنك فى المشروعات الزراعية، ويكون هذا التعامل من قبيل الاستثمار والمضاربة المشروعة".
وأضاف أن المضاربات، كما يقول بعض الفقهاء تخضع لاتفاق الشركاء، وهذا هو الرأى الذى تختاره دار الإفتاء وترى أن العمل به أولى لرعاية مصالح الناس لذلك فإن الأموال التى يدفعها المزارعون للبنك جزءًا من الربح الذى تحقق لديهم، من جرَّاء استثمار أموال البنك، وهى جائزة شرعًا.
