وزير الإسكان
وقال ردًا على استفسارات أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب:" لن نسمح كحكومة ونواب للشعب بالبناء على الأراضى الزراعية لأبعاد اقتصادية وللحيلولة دون تفتيت الملكيات وتحويل الأراضى الزراعية إلى مبانى سكنية".
وأضاف أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المعروض على مجلس النواب حاليا لا يشمل مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لأنه يخالف الدستور الذى نص على الحفاظ على الأراضى الزراعية وأن تضمينها فى المشروع يضعه فى خانة "عدم الدستورية".
وأوضح مدبولى أن كتلا سكنية ومبان عشوائية صغيرة نشأت على الأراضى الزراعية، ويستلزم تقنين أوضاعها بالتصالح على مخالفات البناء توصيل مرافق قد تكلف مليارات الجنيهات فى 27 محافظة بالجمهورية لا سيما أن هذه التجمعات متباعدة ومتناثرة.
وأشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المتقدمة بها تجمعات سكنية صغيرة لا تزال غير مرفقة وتعمل على نظام "البيارات" ولا يوجد بها صرف صحى حتى الآن، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى المبانى فى العزب والتوابع الريفية وحصرها بالتعاون مع الوحدات المحلية لحل مشكلاتها.
