خالد على
وصف الحزب لتحرش والإغتصاب فى بيانه بـ"فعل مشين" فى حين أنه أمر ينافى الواقع ولا يتماشى مع صحيح الدستور والقانون حيث أن القانون يجرم تلك الأفعال ويقابلها بكل حزم وقوة وتصل عقوبتها للحبس، ولكن حاول الحزب التنصل من الواقعة.
فتاة الميل.. هى إحدى العاملات فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكانت قد اتهمت خالد على بالتحرش بها، كما اتهمت أحد أعضاء حزب العيش والحرية باغتصابها فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادى، وذلك فى رسالة بالبريد الإلكترونى بعثت بها إلى مجموعة مغلقة خاصة بالنساء على "فيسبوك" تحذرهن فيها، حتى لا يحدث معهن ما جرى معها.
وقالت المدعية إن الناشطين الحقوقيين تامر موافى، ومالك عدلى، كانا موجودين فى الشقة أثناء واقعة الاغتصاب.
وخلال الساعات الأخيرة وتحديدًا عقب تقديم خالد على استقالته النهائية من الحزب، انطلقت حملة كبيرة من التبريرات سواء من مؤيدى ومحبى خالد على أو من خلال عدد من الحقوقين وأعضاء الحزب، حتى قال بعضهم متهكمًا:" أنا مرة اتهمت بالتحرش لمجرد إنى بقول للبنت افتحى الشباك اللى جنبك".
فيما علق أحد المؤيدين على رفض أحد رواد المواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للواقعة، قائلًا:" الميل للجنس الآخر لدى الشباب أو حتى لدى الكهول أمر طبيعى وعاطفى وانفعالى أحيانا، الرجل تستهويه امرأة أو فتاة، والفتاة تعجب بشاب، وهكذا، إلى هنا أمر بديهى، لكن الغريب هو طريقة تصريفنا لذلك الميل والإعجاب، يعنى هل نجسده فى الواقع بالعلاقات الجدية والقرب الحلال المقبول، أم نجرى للشهوة.
فيما حمل العديد منهم تلك الفتاة مسؤولية ما حدث بها وذلك لأن المرأة تجبر الناس على احترامها وأنها لو كانت ترتدى ملابس محترمة كانت ستجبرهم على احترامها -على حد وصفهم-.
فيما قال آخر: "أناشد الجميع بالوقوف خلف حزب العيش والحرية وخالد على ضد الحملة الممنهجة التى تهدف للنيل منه والتى تم إعدادها بشكل مسبق".
