أول دعوى قضائية ضد الضوابط الجديدة للعمرة

أقام الهيثم هاشم سعد المحامى، دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، حملت رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل من أجل إلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وبحسب نص الدعوى، التى تم رفعها، اليوم، أكد الهيثم، أن القرار جاء بالمخالفة للدستور وهذا ما نصت عليه المادتان 38 / 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، ما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.

وأضاف هاشم أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية، حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة.

وطالب هاشم، فى عريضة الدعوى، بتحديد أقرب جلسة والحكم بمطالبه المشروعة، وهى قبول الدعوى شكلا لمراعاة الشكل القانونى والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية.