الجلسة العامة لمجلس النواب
وأصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرًا قضائيًا، فى دعوى مماثلة، أوصت فيه برفض الدعوى، وقال التقرير، الذى أعده المستشار محمد جمال التونى، إن الثابت من الاطلاع على الدستور والقانون أن الأصل فى جلسات المجلس العلانية، ورغم صدور قرار بمنع عرض الجلسات على التلفزيون، إلا أن العلانية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا لا تزال محققة، باعتبار أن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشره فى الصحف القومية وتعرض فى وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو الممنوعة مما يدعم فكرة علانية الجلسات.
وأشار التقرير إلى أنه لا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يُعرض فقط على شاشات التليفزيون، نظرًا لمدى مرونة ونسبية ذلك المبدأ الذى قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يُعرض فى الصحف والمجلات اليومية ويحصره البعض الآخر فيما يُعرض على شاشات التليفزيون أو يُذاع فى الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.
وأكد التقرير أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل، فى ذاته، عقبة أمام مبدأ العلانية طالما تحقق الغرض من ذلك المبدأ، سواء بطريق النشر فى الصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسًا على ما سبق فإن جلسات النواب علنية وليست سرية.
