لجنة التعليم والبحث العلمى
ونص التقرير الذى عرضه الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، على أن مشروع القانون يمثل ثورة حقيقية فى مجال البحث العلمى وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفى من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى، والاستفادة من جميع البحوث العلمية فى التطبيقات التى تعود بالنفع على المجتمع.
وأضاف أن القانون، يسهم فى وضع مخرجات البحث العلمى موضع التطبيق العملى بما يسهم فى خدمة المجتمع وتنميته، ولا سيما زيادة الناتج القومى من خلال تمكين هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
وأكدت اللجنة، أن هذا المشروع بقانون يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمى، بما يضمن حقوق الجميع ويُنمى اقتصاد هذا الوطن.
وأجاز مشروع القانون لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشأت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.
كما أجاز لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.
