حكم عقد الزواج بالتوكيل العام

وأكدت "الإفتاء"، أن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذى تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما فى حكمها، ومن المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: "الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة".

وأوضح أن الزواج يجب أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط فى الفروج والأعراض ما لا يحتاط فى غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شىء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعى، ولا سلطان له عليكِ.