السفير علاء يوسف
وقال السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، إن ادعاءات بعض الدول الأوروبية مرسلة وتفتقد للموضوعية.
ورفض السفير علاء يوسف، ما ورد فى بيانات تلك الدول من ادعاءات مرسلة تفتقر إلى الموضوعية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقى من تطور وحراك إيجابى، على الرغم من الهجمة الإرهابية الشرسة التى تتعرض لها مصر، ما يرسخ لنهج الوصم والتشهير الذى يسمم روح التعاون داخل المجلس.
ودعا السفير علاء يوسف، تلك الدول إلى تركيز بياناتها على جهودها من أجل مكافحة مظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وسوء معاملة للمهاجرين واللاجئين، كما حث الجهات المختصة فى تلك الدول على مواصلة جهودها من أجل كشف حادث قتل واختفاء عدد من المواطنين المصريين منهم شريف ميخائيل الذى وجد مقتولًا فى سيارة بلندن، ومحمد باهر صبحى، الذى وجد مقتولا بجانب خط سكة حديدية فى نابولى بإيطاليا، وعادل معوض هيكل الذى اختفى فى ظروف غامضة فى إيطاليا منذ ما يزيد على عامين، وحادث الاعتداء الذى وقع على الفتاة المصرية مريم مصطفى منذ أسابيع فى بريطانيا.
وذكر السفير، أنه كان من الأجدى بتلك الدول الإطلاع على تقرير مراجعة منتصف المدة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذى قدمته مصر على هامش الدورة الحالية، حيث تضمن عرضاً للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التى تكفل حرية الفكر والرأى والتعبير والإعلام، وللدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى كشريك للحكومة المصرية فى تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذى ينظمه القانون، علمًا بأن أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدنى وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل فى مصر بحرية.
وأوضح المندوب الدائم لمصر أن مزاعم الاحتجاز التعسفى لا تعدو سوى اتهامات باطلة، فاحتجاز أى شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسرى أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التى زعمت محطة الـ"بى بى سى" اختفاءها قسريًا، فى حين أنها ظهرت بعد ذلك للإعلام ونفت تلك الإدعاءات، كما أن الحكومة المصرية تبدى تعاوناً تاماً مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسرى.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكر السفير علاء يوسف ان تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة وفقًا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأى مفتى الجمهورية.
فيما يتعلق بمأساة وفاة الإيطالى جوليو ريجينى، اوضح السفير علاء يوسف، أن الجهات المختصة تبذل أقصى جهودها لغرض كشف غموض تلك الجريمة التى ندينها بشدة، وتتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، ولن نألو جهدًا لتقديم الجناة إلى العدالة.
وفيما يتعلق بالمواطن الفرنسى "إريك لانج"، فقد قُدِّم مرتكبو تلك الجريمة إلى المحاكمة وحكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوا من جُرم.
