الإقراض المصرفى
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤلات عديدة بخصوص إتاحة القروض للأشخاص بفوائد مرتفعة، قائلة إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذى يكون فى حاجة إليه لعمل شئ فارق فى حياته.
وأضافت دار الإفتاء، أن إتاحة الأشخاص لقروض بفوائد مرتفعة لأشخاص أخرين غير جائز شرعًا لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن هناك طريق أخرى وهى شراء السلع لمن يريدها، ثم بيعها مقسطة بثمن معلوم أكبر من الثمن الذى تم شرائها به فى أول مرة، فتصبح بذلك مرابحة جائزة شرعًا.
