مجلس النواب
ومن المتوقع أن يلقى وزيرا المالية والتخطيط، البيان المالى، وخطة التنمية الاقتصادية للموازنة العامة للعام المالى 2018 /2019 منتصف أبريل الجارى.
كانت الحكومة قد أحالت يوم الخميس الماضى إلى مجلس النواب كلًا من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2018، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022).
وتشمل الموازنة العامة للدولة، وفقا للنص الدستورى فى مادته (124) على جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
كما يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
