الرئيس عبدالفتاح السيسى
وأوضح أن ذلك يستدعى تحديث الهياكل الإنتاجية فى القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العنصر البشرى.
جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها الرئيس السيسى إلى المشاركين فى الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربى الذى تستضيفه القاهرة على مدار 8 أيام تحت رعايته وبمشاركة عدد من وزراء العمل العرب ووفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلى المنظمات العربية والدولية والاتحادات النوعية والمهنية العربية.
وشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، الذى ألقى كلمة الرئيس السيسى والدكتور المهدى الأمين وزير العمل والتأهيل بليبيا والذى يترأس الدورة الحالية من المؤتمر.
وأعرب السيسى عن تمنياته بأن تكلل جهود المشاركين فى المؤتمر بالنجاح لما فيه الخير لأوطان وشعوب الأمة العربية جميعاً، مرحبا بهم فى أرض الكنانة مصر، ومتمنيا لهم قضاء وقتا طيبا فى بلدهم الثانى مصر.
كما أعرب عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات بناءة تسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج لدفع مسيرة منظمة العمل العربية على طريق تحقيق أهدافها القومية، فى ظل المتغيرات والمستجدات التى يشهدها عالم اليوم.
وقال: "إننا نلتقى اليوم فى أعمال هذه الدورة لمؤتمرنا فى ظرف عربى وإقليمى ودولى مثقل بالتهديدات والمخاطر مفعم بالمستجدات والمتغيرات، ظرف يستدعى إعطاء العمل العربى المشترك مضموناً واقعياً"، مؤكدا أن الوطن العربى بلغ مرحلة دقيقة من تاريخه تتطلب المضى دون تردد فى بناء عمل عربى مشترك يعتمد على أسس صلبة وقوية تمكنه من مواجهة الرهانات الدولية، آملين من الله أن يساعدنا فى أن نقى شعوبنا شر المخاطر التى تتربص بها كأمة وكوطن يمتلك حضارة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.
وشدد على أن مصر استطاعت أن تواجه بكل قوة وحزم الإرهاب الذى أراد أن ينال من أمن واستقرار الأمة العربية، مشيرا إلى أن قيادة الدولة والحكومة بأجهزتها المختلفة فى كل بقعة من بقاع أرض الوطن تواصل جهدها المكثف وعملها الدؤوب لدرء هذا الخطر الإرهابى واجتثاثه من جذوره إلى غير رجعة كى ينال الآثمون عقابهم الرادع جزاء لما اقترفوه من جرائم.
وأكد أن التنمية والازدهار يقومان على العمل المنتج والفعال وأن حل مشكلات العمالة فى الوطن العربى جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها الشعوب فى ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة والعولمة الاقتصادية التى أصبحت تخضع لقوانين التنافسية، مما يستدعى تحديث الهياكل الإنتاجية فى القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة العنصر البشرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أدركت أن التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها، إلا من خلال بيئة تشريعية على كل المستويات ذات الصلة والتى تسهم بشكل فعال فى النمو الاقتصادى، منوها بأن مصر أصدرت قانوناً جديداً للاستثمار يهدف إلى القضاء على البيروقراطية خصوصًا المشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إقامة مشروعات جديدة فى مصر فى ظل برنامج إصلاح اقتصادى متكامل.
وقال: إن الحكومة المصرية حرصت على تطوير التشريعات ذات الصلة بعالم العمل بما يتوافق مع التطورات الحالية، وكان أولها إصدار قانون التنظيمات النقابية الجديد ليجعل التنظيم النقابى المصرى متوائماً مع معايير العمل الدولية، كما تم إصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بتوافق كامل بين أطراف الإنتاج ليعالج السلبيات الموجودة فى القانون الحالى ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل فى القطاع الخاص ويحقق الأمان الوظيفى، كما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصلحة صاحب العمل.
وأوضح أن خفض معدلات البطالة وتحقيق مزيد من فرص العمل للشباب يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية واستراتيجيتها، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدراج سياسات سوق العمل ضمن أولويات السياسة العامة للدولة، حيث أصبحت قضايا التشغيل محور استراتيجيات الحكومة، التى تعمل على توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والمشورة المهنية وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الشامل والمنظم، من أجل بناء المهارات فى جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية فى الاقتصاد الكلى.
