لجنة الإدارة المحلية
حصل "مبتدا" على نص مشروع قانون الهيئة العليا لتنمية الصعيد، والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، بشكل نهائى وأحالته للجنة العامة للمجلس لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.
وينص مشروع القانون الذى يشمل 16 مادة، على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا ونسبًا مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
