وزير التربية والتعليم
وأكد المتحدث، أن من الموضوعات التى تناولتها اللجنة، ضم المدة السابقة للمعلمين، وتعديل المسمى الوظيفى، والنقل بين الإدارات والمحافظات، وتعديل قانون التعليم، مشيرًا إلى أن 1.3 مليون معلم فى المنظومة التعليمية يتم رصد كل مشاكلهم والعمل على حلها.
من جهته، أكد رئيس اللجنة على أن مشكلة ضم المدة فى طريقها للحل، مؤكدًا تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار القانونى للوزير، علاء حسين، وتتكون أعضائها من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية بأكاديمية المعلمين.
وأوضح عمر، أن اللجنة ستقوم ببحث ومراجعة القواعد والأحكام لضم المدة وإعداد الأدوات التنفيذية وحصر الأحكام الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يتم بحث العجز والزيادة فى المعلمين، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للتخصصات.
وأضاف عمر، أنه تلبية لطلب المعلمين تم تصميم صفحة على الموقع الإلكترونى تتيح للمعلمين طلب تعديل المسمى الوظيفى، وكذلك تتيح طلب النقل بين المحافظات والإدارات، وأيضًا إتاحة الفرصة للسادة المعلمين من اقتراح تعديلات على قانون التعليم الحالى للأخذ بها فى التصور النهائى للقانون الجارى العمل على صياغته بشكله النهائى، حرصًا من الوزارة على إشراك المعلمين فى صياغة القانون الجديد وذلك من خلال الرابط التالى. : http://teac/hers-requests.moe.gov.eg
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
