عمرو الجارحى - وزير المالية
جاء ذلك فى البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 الذى أصدرته الوزارة اليوم.
يشار إلى أن البيان التمهيدى يعرض للإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وكذلك أهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة.
وبحسب البيان تعتزم الحكومة السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى.
كما تستهدف الوزارة مواصلة جهودها التى بدأت فى عام 2016 عبر الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطنون، فضلاً عن التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فى ما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار.
وأضاف أن ذلك الأمر الذى انعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى آخر.
